Zaho

زاخو، في العهد العثماني، كانت قضاءً تابعاً لولاية الموصل. في التقسيم الإداري العثماني، سُجلت كقضاء يُذكر مع وحدات مثل عقرة وزيبار ودهوك وسنجار والعمادية حول سنجق الموصل (المجلد 4، ص. 119).

الهيكل الإداري وسجلات الأرشيف

في تصنيفات الأرشيف العثماني، احتلت زاخو مكانة كوحدة إدارية منذ الفترات المبكرة. في تصنيف كامل كبجي، عند تعداد السناجق والوحدات التابعة لولاية ديار بكر، ذُكرت زاخو أيضاً ضمن الوحدات الإدارية إلى جانب أماكن مثل حصن كيف وحيزان وجاباكجور ورأس العين (المجلد 3، ص. 50). أما في التقسيم الإداري المعتمد على بيانات السالنامة، فتظهر زاخو كقضاء يضم 109 قرى وناحية واحدة داخل سنجق الموصل (المجلد 4، ص. 127).

الموارد الطبيعية والتجارة

كان قضاء زاخو أيضاً موضوعاً للسالنامات من حيث موارده الطبيعية. ذُكر وجود معادن مختلفة، خاصة مناجم الفحم، في الجزء الجبلي من القضاء؛ ولكن لم يتم الاستفادة من معظم هذه المناجم. أما على بعد حوالي ساعتين من بلدة زاخو، فقد لُفت الانتباه إلى وجود منجم نفط صغير تديره الدولة (المجلد 4، ص. 281). من الناحية التجارية، كانت زاخو تقع على أحد المسارات الهامة لولاية الموصل؛ كان طريق زاخو يشكل خط التجارة الممتد إلى سعرت وبتليس (المجلد 4، ص. 296).

بعد الحرب العالمية الأولى

بعد الحرب العالمية الأولى، تحولت زاخو إلى نقطة استراتيجية. انعكس في برقيات تلك الفترة المشفرة أن نائب والي الموصل نوري بك غادر الموصل في نهاية عام 1918 وتوجه إلى زاخو في طريقه إلى جزيرة (المجلد 3، ص. 132). في هذه الفترة، نُقلت إلى وزارة الداخلية من قبل والي وان حيدر بك تصريحات تفيد بأن عشائر الكرد في زاخو ودهوك والعمادية التابعة للموصل أظهرت ولاءً استثنائياً للمركز منذ زمن بعيد، وأنه يمكن تحريضهم على الثورة ضد الإنجليز إذا طُلب منهم ذلك، وإمكانية القضاء على ضباط وجنود الإنجليز في زاخو والعمادية (المجلد 3، ص. 122).

في نفس الفترة المضطربة، إثر مقتل الموظف السياسي الإنجليزي، كان موضوع برقيات مشفرة مؤرخة عام 1919 أن عشائر العمادية وزاخو تحالفت وهاجمت الإنجليز في منطقة متقدمة من زاخو، وقتلت مائة شخص، واستولت على مدفعين وكمية كبيرة من المال والذخيرة (المجلد 3، ص. 133).